Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2022 г. № 301
МОСКВА
Об основаниях неразмещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) , с которыми заключены договоры
(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2022 № 2359)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2022 № 2359)
В соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что основаниями неразмещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о закупке товаров, работ, услуг, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) , с которым заключен договор по результатам закупки, являются введение политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введение иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в отношении заказчика, осуществляющего закупку. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2022 № 2359)
2. Положения пункта 1 настоящего постановления применяются также в отношении заказчиков, являющихся кредитными организациями, если указанные в пункте 1 настоящего постановления санкции и меры ограничительного характера введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию. Контролирующим кредитную организацию лицом признается лицо, которое осуществляет в отношении кредитной организации контроль, определяемый в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин